close
تبلیغات در اینترنت
چهارمین نامه 13 اقتصاددان به مجلس (1387/12/19)

به اقتصاد خوش آمدید.

تبلیغات

اینـتر وب

پس از نامه های متعددی که اقتصاددانان برای دولت ارسال کردند و پاسخی از جانب دولت دریافت نکردند. اینبار دست یاری به سوی مجلس و مجلسیان دراز کردند.

    13 اقتصاددان در آستانه بررسي كليات بودجه 1388 در نامه يي خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند: اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها به شيوه دولت موجب تشديد بي ثباتي اقتصادي و افزايش ناامني در بازار سرمايه و افزايش تمايل به خروج دارايي هاي منقول از كشور خواهد شد كه سرانجامي جز تضعيف ارزش پول ملي و خيزش انتظارات تورمي نخواهد داشت. انتشار اين نامه از سوي اقتصاددانان آخرين تلاش ها براي جلوگيري از تصويب طرح تورم زاي هدفمند كردن يارانه ها است: طرحي كه پس از نامه رئيس جمهور وارد مرحله تازه يي شد و نمايندگاني كه ابتدا مخالف طرح بودند يك شبه همراه شدند و موافقت كردند دولت با كسب درآمدي 20 هزار ميليارد توماني از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي اقدام به اصلاح قيمت ها و پرداخت نقدي يارانه كند.

    به دنبال اين نامه بود كه جمعي از اقتصاددانان تصميم گرفتند در نامه يي موجز اما دربرگيرنده نكات اصلي آثار اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها را به شكلي كه دولت در سر دارد به نمايندگان مجلس گوشزد كنند. در سه سال گذشته اين پنجمين حركت جمعي اقتصاددانان است كه با هدف هشدار نسبت به اوضاع موجود در قالب نامه هاي سرگشاده صورت گرفته است. چهار نامه اول خطاب به محمود احمدي نژاد رئيس جمهور نوشته و خوانده شد. (نامه دوم اقتصاددانان در حضور احمدي نژاد قرائت شد) در نامه اخير مخاطب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است و 13 اقتصاددان از دانشگاه علامه طباطبايي، اصفهان و مدرس ذيل نامه را امضا كرده اند. يكي از نكات قابل توجه نامه تخصص اقتصاددانان امضاكننده نامه است. اكثريت اقتصاددانان درخصوص مفاهيمي همانند عدالت اجتماعي حرف زيادي براي گفتن دارند. آشنايي با ساختار اقتصاد ايران از ديگر ويژگي هاي امضاكنندگان است. به همين دليل انتشار اين نامه و موارد پيش بيني شده در آن بايد از سوي تصميم گيران جدي گرفته شود زيرا برخلاف ادعاي دولت كه مدعي اجماع كارشناسي روي لايحه هدفمند كردن يارانه ها بود امضاكنندگان اين نامه كه در ميان آنان نام افراد برجسته كم نيست بر اين نكته خط بطلان كشيدند و در نامه خود هشدار دادند در سالي كه اقتصاد ايران گرفتار ركود تورمي است اجراي اين لايحه پيامد هاي نامطلوبي براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان به ارمغان خواهد آورد.

    متن نامه 13 اقتصاددان كه خطاب به نمايندگان مجلس نوشته شده به اين شرح است: بر اساس اعلام نمايندگان عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و مسوولان دولتي، در لايحه بودجه سال 1388 به دولت اجازه داده شده است از محل افزايش يكباره و قابل توجه قيمت حامل هاي انرژي درآمدي معادل 200 هزار ميليارد ريال كسب و صرف بخشي از هزينه هاي پيش بيني شده و نيز پرداخت نقدي به اقشاري از مردم بنمايد.

    امضاكنندگان اين نامه كه تني چند از استادان رشته اقتصاد كشور هستند به دلايل زير چنين اقدامي را مغاير منافع كوتاه مدت و بلندمدت مردم ايران دانسته و خواستار آنند كه نمايندگان محترم بنا به التزامي كه به پاسداري از منافع مردم دارند از تصويب افزايش ناگهاني قيمت حامل هاي انرژي در شرايط كنوني اجتناب نمايند:

    1- لايحه دولت و مصوبه كميسيون تلفيق مصداق بارز سياست شوك درماني است. شوك درماني در دهه هاي 1980 و 1990 در برخي از كشورها به اجرا درآمد و در عموم آن كشورها با تورم بي مهار، ركود عميق، تشديد فقر و نابرابري، فروپاشي ارزش پول ملي و تنش هاي اجتماعي همراه بوده است. پيامدهاي پرهزينه شوك درماني به نظريه پردازان و سياستگذاران آموخته است كه به جاي شوك درماني بايد نخست مجموعه يي از تدابير غيرقيمتي (اصلاحات عمدتاً زيرساختي و نهادي) صورت پذيرد و سپس سياست هدفمندسازي يارانه ها از طريق اصلاح تدريجي، مرحله بندي شده و شفاف قيمت ها اعمال شود. آيا جايز است پس از آن همه تجربه شكست خورده جهاني و برخلاف نتايج پژوهش هاي صورت گرفته در مورد اقتصاد ايران، مجدداً شوك درماني را در اقتصاد ايران آزمون كنيم؟
    
    2- بحران اقتصادي كنوني حاكم بر جهان موجب شده اقتصاد ايران در سال آينده در معرض ورود به دوران ركود تورمي قرار گيرد. اجراي پيشنهاد دولت يا مصوبه كميسيون تلفيق در چنين شرايطي موجب تشديد چنين وضعيتي خواهد شد و به موجب آن شرايط نامطلوبي را هم براي توليدكنندگان و هم براي مصرف كنندگان به وجود خواهد آورد. تجارب جهاني نشان مي دهد در هنگام ركود و محدوديت هاي بودجه يي و ارزي نبايد به دنبال اصلاح قيمت ها بود. زماني كه قيمت نفت در اوج بود شايد مي توانستيم پيامدهاي هدفمندسازي يارانه ها را مهار كنيم اما در حال حاضر كه دولت از سر استيصال به اصلاح قيمت ها روي آورده است و اقتصاد جهاني در ركودي عميق به سر مي برد به هيچ وجه شرايط براي سياست هاي پيشنهادي دولت مناسب به نظر نمي رسد. 
    
    3- دولت و مدافعان اجراي اين سياست به تبعات تورمي افزايش قيمت حامل هاي انرژي اعتراف دارند و اين در شرايطي است كه جامعه از نرخ بالاي تورم كنوني رنج مي برد. به نظر مي رسد اجراي سياست شوك درماني در چنين شرايطي، موجب تشديد بي ثباتي اقتصادي و افزايش ناامني در بازار سرمايه و افزايش تمايل به خروج دارايي هاي منقول از كشور خواهد شد كه سرانجامي جز تضعيف ارزش پول ملي و خيزش انتظارات تورمي نخواهد داشت. هر يك از اينها به نوبه خود مي تواند بر ميزان آثار تورمي اجراي چنين سياستي بيفزايد. 
    
    4- گرچه يكي از اهداف ارائه چنين پيشنهادي حمايت از قشرهاي محروم جامعه عنوان شده است اما نظريه هاي اقتصادي و تجربيات مرتبط نشان مي دهد روستاييان و فقراي شهري آسيب پذيرترين اعضاي جامعه هستند كه از اينگونه سياست ها خسارت خواهند ديد. روستاييان هرچند كمتر از همه از يارانه سوخت بهره مند مي شوند اما بيش از همه مردم از حذف يارانه ها آسيب خواهند ديد. روستاييان به خدمات درماني، اداري و آموزشي دسترسي ندارند و براي دريافت ابتدايي ترين خدمات بايد به شهر ها مسافرت كنند. همان طور كه تجارب جهاني نشان مي دهد پس از اجراي اين سياست بايد شاهد موج تازه يي از مهاجرت و حاشيه نشيني در ايران باشيم. همچنين تورم حاصل از اجراي چنين سياستي بيش از همه، فقراي شهري را تحت فشار قرار خواهد داد. در دوره هاي تورم فزاينده اين تنها فقرا هستند كه از دو سو زيان مي كنند. آنان از يك سو فاقد اموال سرمايه يي و غيرمنقولند و بنابراين تورم موجب افزايش ثروت آنها نمي شود و از سوي ديگر در حالي كه هزينه هاي جاري زندگي به شدت افزايش مي يابد، دستمزد آنان- كه اصلي ترين تكيه گاه اقتصادي آنان است- متناسب با تورم افزايش نمي يابد. بنابراين با اجراي سياست هاي شوك درماني كه تورم هاي بي مهار در پي دارد، فقراي شهري فقيرتر خواهند شد. 
    
    5- بخشي از آنچه امروزه تحت عنوان قيمت تمام شده حامل هاي انرژي محاسبه مي شود و اكنون لايحه پيشنهادي به بهانه دريافت تمامي آن، قصد دارد قيمت اين حامل ها را افزايش دهد، ناشي از ناكارآمدي دولت در سياستگذاري كلان و نيز اداره امور بنگاه هاي تحت مديريتش است. بنابراين بهتر است سياستگذاران به جاي آن كه هزينه اين سوءتدبير و مديريت بر مردم تحميل نمايند به تجربيات موفق جهاني و داخلي در اين حوزه توجه كنند و به دستاوردهاي دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجراي چنين سياست هاي شتاب زده يي، پيش از انجام اصلاحات زيرساختي و نهادي بپرهيزند. 
    
    ما به وظيفه ملي خود در ابلاغ پيامدهاي زيانبار اجراي چنين سياستي براي جامعه ايران به نمايندگان محترم شان عمل كرديم و اميد بسيار داريم كه شما نيز به وظايف خطيري كه در اين حوزه داريد عمل كنيد. 

فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد     
شرمنده رهروي كه عمل بر مجاز كرد

اسامي امضاكنندگان به ترتيب حروف الفبا:
    دكتر نعمت الله اكبري عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان
    دكتر علي امامي ميبدي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
    دكتر علي اصغر بانويي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
    دكتر سهيلاپروين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
    دكتر محسن رناني عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان
    دكتر عباس شاكري عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
    دكتر سيدكميل طيبي عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان
    دكتر علي عرب مازاريزدي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
    دكتر فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
    دكتر احمد ميدري مدرس دانشگاه علامه طباطبايي
    حجت الله ميرزايي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
    دكتر عليرضا ناصري عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
    دكتر محمدقلي يوسفي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي

درباره : اقتصاد ایران , نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور ,
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


نمایش این کد فقط در ادامه مطلب
برچسب ها : چهارمین , نامه , 13 , اقتصاد دان , اقتصاددان , کشور , به مجلس , رئیس جمهور , مجلس شورای اسلامی , اقتصادی , 1387 , 1387/12/19 , اسامی , امضاکنندگان , امضاء , امضا , اقتصاد ایران , بررسی , اقتصاد ,
بازدید : 167
تاریخ : دوشنبه 19 اسفند 1387 زمان : 10:0 | نویسنده : سجاد امیری | نظرات ()

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی